آخرین مطالب

ریشه فساد کجا است؟ اقتصاد

ریشه فساد کجا است؟

  بزرگنمایی:

به گزارش اخبار مالی، نحوه شکل گیری فساد در وجه کلان آن به نگاه دولت و شیوه ای که نظام اقتصادی را تبیین و تدوین می کند و آن را به مورد اجرا می گذارد باز می گردد؛ وظیفه اصلی دولت ها غیر از وظیفه حاکمیتی وظیفه نظارت است.
  
 رتبه 138 فساد مالی در ج.ا.ایران نشان دهنده وجود مشکلی اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. چرا با وجود فعالیت تمامی دستگاه های نظارتی و در شرایط خاصی که کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی (تحریم) با آن دست به گریبان است و همه ملت باید با اتحاد از این گردنه خطرآفرین عبورکند، نرخ فساد اینچنین بالا است و از سطح فردی به سطح سیستمی ارتقا پیدا کرده. ریشه این فساد کجا است؟ برای یافتن پاسخ، این پرسش را با سه تن  از کارشناسان خبره دانشگاه و فعال در بازارهای پولی مالی مطرح کردیم. حسین قاسمی، هادی حق شناس و حیدر مستخدمین حسینی به پرسش ما به ترتیب زیر پاسخ گفتند. 

- هر مقدار دستگاه بزرگتر، فساد بزرگتر
حسین قاسمی، موضوع فساد را از منظر ایجاد ناعدالتی اقتصادی و اجتماعی دنبال می کند. از منظر وی در فسادهای سازمان یافته عوامل به گونه ای درکنارهم قرار می‌گیرند تا فساد را صورت دهند؛ این عوامل  درطبقات و رده های مختلف اداری و اجتماعی قرار داشته و یا تصدی سمت های مناسبی را نیز عهده دار بوده اند که در نتیجه سیستم های نظارتی را دور زده اند و یا از غفلت این دستگاه ها بیشترین بهره را برده اند.  هرقدر این سازمان بزرگتر یا افراد شکل و جایگاهشان تغییر می کند، سازمان به اصطلاح فساد طلب و فساد گرایی شان هم بزرگتر می شود.
قدرت سازمان یافتگی این افراد بستگی به قدرت اداری، روابط با عوامل دستگاه های دولتی و عمومی و همچنین نهادهای پولی و مالی دارد که موجبات قدرت سیستمیک فساد را  سازمان می‌دهد و یا به عبارتی  یک گروه فاسد فضای کسب قدرت را برای رسیدن به یک هدف خلاف دورهم جمع می نمایند. پس می توان گفت که درمقاطع مختلف دارای فساد سازمان یافته در کشور هستیم.
تا زمانی که سیستم‌های ما متناسب با برنامه‌هایی که در جهت ارتباطات مالی، پولی و بانکی است با یکدیگرهماهنگ نشود، شاهد ربایش این منابع در سطوح مختلف خواهیم بود، همچنین در این شرایط برخی از عناصر قوت می گیرند و حتی برای فرار خود عوامل دیگری را در خارج از سازمان های دیگر برای فرار، جابه جا کردن پول و پولشویی‌ به خدمت می گیرند و رانت و رشوه دو عنصر مهم در شکل گیری فساد محسوب می‌گردد. 
البته دربازارهای مالی فساد بیشتراز عدم توجه به قوانین توسط دستگاه‌های دولتی متاثراست، یعنی عدم توجه به برنامه‌هایی که به هر حال برای این دستگاه‌ها تعریف شده یا از حوزه های نظارت، اجرا و حمایتی نشات می گیرد، به طور طبیعی در فضای بازار کشور در جایگاه عرضه و تقاضا، مسائل مالی، بازرگانی، تجاری و تولیدی، احتمال ایجاد فساد وجود دارد.
در حال حاضر بزرگترین مشکل در کشور وجود عوامل به وجود آورنده ی فساد است: مواد مغذی برای ایجاد فساد از نداشتن آمار و اطلاعات دقیق از  منابع ملی و دولتی و اموال عمومی و دارایی های مردم است، اطلاعاتی که در همه کشورهای پیشرفته برای کنترل و نظارت دقیق پیش رفته  وجود دارد و این از جمله عوامل آسیب در جامعه محسوب می شود و زمانی که میزان ثروث صاحبان ثروت در سیستم داده‌ها مشخص نیست طبیعتا این ثروت می تواند در ایجاد یک محیط فساد زا مورد تعرض قرار گرفته و یا به خدمت گرفته شود.
به علاوه مشخص نبودن میزان دارایی‌ها و ارزش واقعی آن  در حوزه های یک بنگاه اقتصادی که الزاما در شفاف شدن منابع سرمایه ای و جاری این بنگاه ها یک اصل است عاملی شده تا مدیران بسیاری از این بنگاه ها بدون ایجاد بهره وری، مدتی ریخت و پاش نمایند و عدم نظارت کافی بر مدیریت این بنگاه ها فرصت های بیشماری را برای فساد بوجود می آورد و هیچ دستگاه نظارتی قادر به رصد کردن این مفسده ها نیست چون با یک ارزیابی دارایی در این فضای تورمی جای بسیاری از کاستی های مدیریتی پوشانده می‌شود، علیرغم این فرصت ها در افزایش دارایی با ارزیابی، مشاهده می‌کنید ارزش سهام بسیاری از این بنگاه ها زیر قیمت ارزش اسمی است، بنگاه هایی که بسیاری از آنان با پول مردم که در بانک ها سپرده است ایجاد شده، به عبارتی ورشکست شدن بسیاری از این بنگاه ها از جیب مردم، طبیعی است فرصتهای بسیار زیادی را برای مدیران و ایجاد زمینه فساد بوجود می آورد.
در بحث کنترل های بانکی و پولشویی نیز با وجود قانون هنوز بسیاری بانکها آن را رعایت نمی کنند؛ به هر حال فضاهایی که در حوزه های بین المللی مثل FATF در نظامات حقوقی وقانونی بحث می شود برسر این است که سیستم‌های  مالی ما حتی در عرصه های بین المللی هم باید شفاف باشد.  
    
- قانون را نباید سیاستمدارها بنویسند
حیدر مستخدمین حسینی، به موضوع بروز فساد از زاویه سیستمی و سیاست گذاری های ناصحیح  نگاه می کند. 
به گفته وی هر سیستمی که فعالیت مولد را کاهش و فعالیت غیرمولد را افزایش دهد زمینه شکل گیری فساد را بوجود می آورد. به عبارتی هر فعالیتی که در راستای غیرمولد باشد فسادآوربوده و نتیجه فساد هم ایجاد و برقراری رانت است.
 همچنین هر فعالیتی که به طریقی قانون ومقررات را دور بزند، زمینه فساد را در نظام اقتصادی و اجتماعی شکل می دهد که نتیجه آن ایجاد رانت برای گروه های ذی نفع است.
نحوه شکل گیری فساد در وجه کلان آن به نگاه دولت و شیوه ای که نظام اقتصادی را تبیین و تدوین می کند و آن را به مورد اجرا می گذارد باز می گردد؛ وظیفه اصلی دولت ها غیر از وظیفه حاکمیتی وظیفه نظارت است.
حال تصور کنید دولتی مثل دولت ما علاوه بر سیاست گذاری و نظارت بحث تصدی گری و ایجاد درآمدها را هم بر عهده داشته باشد و با سیاست گذاری ناصحیح مثل سیاست گذاری ارزی که ما در دوره‌های مختلف شاهد آن بوده ایم ( بازی با نرخ ارز ) عمل کند، این دولت به هر حال در شکل دهی فساد مسئول است.
با ایجاد محدودیت فضای کسب و کار از سوی دولت و اینکه گروهی ذی نفع به دنبال به دست آوردن آن فضا برای فعالیت هستند، در نتیجه این وضعیت موجب بروز فساد وایجاد رانت می کند، بنابر این نقطه آغازین این فسادها می تواند به هر حال سیاست گذاری نادرست و ناصحیح توسط خود دولت ها باشد . به این موضوع این نکته رانیز باید افزود که عدم نظارت کامل دولت بر سیاست گذاری‌ها نیز می تواند فساد و رانت بوجود بیاورد.
نکته این که فساد را نباید در سطوح بسیار جزئی دنبال بکنیم، فساد می بایست از ریشه خشکیده شود و روش خشکاندن آن استفاده از قانون جامع و تدوین مقررات جامع است ؛ در این راستا نباید درنوشتارهای قانونی و مقرارتی عوامل سیاسی و گروهی دخیل باشند و لازم است که توسط متخصصین مربوطه تدوین وتصویب شود. همچنین نظارت بر اجرای آن، سیاست گذاری هم باید از یک چنین نظمی تبعیت کند. 
البته حیات خلوت هایی که دولتها ایجاد می کنند با ایجاد بنگاه‌ها، شرکت داری‌ها، بانکها وامثال آن مواردی هست که فساد را فراگیرتر می کند. تدوین یک قانون با محدودیت درفضای کسب و کار و ایجاد مجوزهای خاص فساد آور است؛ چون همه نمی توانند به آن عامل دسترسی داشته باشند درنتیجه فساد را برای برخی گروها شکل می دهد و بدین ترتیب برای گروهی ایجاد رانت می کنند.

- قانون رعایت نمی شود
هادی حق شناس عوامل بروز فساد مالی را در عدم اجرای قوانین می بیند . به گفته وی: هر عملی که خارج از قواعد، قانون ادارای، حقوقی، پولی و بانکی کشور انجام می شود، فساد است.
در نظام رسمی کشور قراردادهایی منعقد می شود که در چهارچوب اداری، حقوق، مالی و پولی کشور نیست و این شرایط به ایجاد فساد در سازمان ها نهادها و شرکت ها منجر خواهد شد؛ به عنوان مثال اگر در مناقصه ها یا مزایده ها به هر دلیلی قواعد و قوانین رعایت نشود و شرکت ها برنده کارهایی بشوند که در چهار چوب قواعد نباشد، حتما بستر فساد موثر ایجاد خواهد شد. نکته کلیدی این است که زمانی چنین اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ می دهد که شفافیتی در قوانین و مقررات وجود نداشته باشد و به هر دلیلی کسانی که دسترسی به اطلاعات دارند، می توانند از منابع عمومی استفاده کنند و کسانی که به هر دلیلی دسترسی به اطلاعات نداشته باشند، طبیعتا نمی توانند از منابع عمومی استفاده کنند؛ بنابراین  کلید ورود فساد عدم شفافیت دستگاه ها و یا عدم در دسترس بودن اطلاعات در اختیار ذینفعان است.
در مجلس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده ولی اینکه چه میزان اطلاعات دستگاه های اقتصادی، مناقصه ها یا مزایده ها در اختیار ذینفعان قرار می دهند، موضوع مهمی است که بستگی به میزان درجه فساد دارد و طبیعتا هر قدر که فساد در نظام ادارای بیشتر باشد، بیانگر این است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کامل اجرا نشده است.
البته که شاخص های فساد نیاز به بحث مفصلی دارد با این حال یکی از مهم ترین این شاخص ها  عدم اجرای پروژه ها در زمان خود به لحاظ مبلغ است. یعنی هر مبلغی که پیش بینی می شود برای اجرای پروژه معمولا بیش از آن مبلغ هزنیه خواهد شد؛ پس چه به لحاظ هزینه و زمان چون مناقصه ها شفاف، کامل و کارآمد انتخاب نمی شوند این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مورد بعدی مربوط به افرادی می شود که دسترسی آسان به تسهیلات بانکی دارند و یکی از شاخص های که امروزه با آن سر و کار داریم، مطالبات معوقه بانک ها یا برخی از موسساتی که در همین سال ها گذشته و سال جاری دچار مشکل شدند و این موارد از جمله چالش هایی است که در بازار پول و کالا با آن روبرو هستیم.

منبع- ماهنامه شماره 17 اخبار مالی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

حذف صفرها بعد از تک نرخی شدن

با کرونا زندگی کنیم

2 اقدام جدید برای بهبود فضای کسب و کار

قیمت مسکن متری 17 میلیون تومان شد

افزایش 2 برابری بودجه زیرساخت های کوچک مقیاس ها

بورس 25 هزار و 826 واحد افت کرد/شاخص به 960 هزار و 932 واحد رسید

ترافیک جاده‌های شمالی حذف شد/ اتمام تعمیرات آزادراه تهران-شمال

استقرار واحدهای خسارت سیار بیمه آرمان در ایام عیدفطر

خرید اعتباری از فروشگاه‌های ایران‌مال با طرح «آینده‌داران» بانک آینده

بانک سامان املاک مازاد خود را به فروش می‌رساند

قیمت سکه طرح جدید 3 خرداد 99 به 7 میلیون و 600 هزار تومان رسید

108 کارگزار بازار سرمایه آماده فروش سهام عدالت

شکست رکورد تولید گندله در فولاد خراسان

رشد 19.2 درصدی قیمت نیم سکه در اردیبهشت‌ماه

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ 33 ارز

آریاساسول به عرضه اولیه رسید

افزایش دوباره تنش‌ها بین چین و آمریکا/قیمت جهانی طلا تقویت شد

رونمایی از تلویزیون های ایرانی، خدمت دیگری از سام الکترونیک

سرمایه‌گذاری 5886 میلیارد تومانی مردم در صندوق سرمایه‌گذاری یکم

30هزار میلیارد برای پروژه‌های زیرساختی تا پایان خرداد تامین شود

دستور روحانی به ایجاد تعادل اطمینان بخش برای مردم در بازار سرمایه

واریز پول حاصل از فروش سهام عدالت در کمترین زمان

ثبت نام 3 میلیون نفر در پذیره‌نویسی ETF

عوارض خروج از کشور در سال 99 ابلاغ شد

آموزش مجازی در صنعت بیمه تقویت خواهد شد

رمز پویا، از طریق سامانه‌های پیشخوان مجازی و کیلید بانک آینده

ساعت 24 امشب؛ پایان پذیره‌نویسی صندوق واسطه‌گری مالی یکم

بورس باز هم نزولی شد

60 لیتر سهمیه بنزین خردادماه امشب شارژ می‌شود

ثبات نسبی دلار

ثبت نام سجام، احراز هویت و دریافت کد بورسی در بانک گردشگری ممکن شد

روند رشد اوراق تسهیلات مسکن ادامه دار است

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

ادامه بازی شاخص بورس در مرز یک میلیون واحدی

قیمت نفت با تقویت تقاضا و افت ذخایر آمریکا رشد کرد

پایان تیرماه سال جاری؛ آخرین فرصت ایفای تعهدات ارزی صادارتی سال 1398

لغو دورکاری کارمندان بانک‌های دولتی

تولید حداکثری و حضور پررنگ در بازارهای داخلی و خارجی در سال جهش تولید

معاملات حقوقی‌ها در گواهی سکه ممنوع شد

سهامداران عدالت ظرف 6 ماه می توانند 20 درصد سهام خود را بفروشند

بانک سپه یک کرسی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید را واگذار می کند

بورس به کانال یک میلیون واحد بازگشت

آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

دورکاری کارکنان پابرجاست

100 جایگاه تک سکوی سوخت در تهران احداث می‌شود

بی توجهی به بازار مسکن خطر بزرگی برای اقتصاد است

قیمت سکه طرح جدید 30 اردیبهشت به 7 میلیون و 380 هزار تومان رسید

زمان برگزاری فاینکس مشخص شد

بیانیه خانه روابط عمومی ایران به مناسبت هفته روابط عمومی

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ 27 ارز افزایش یافت